حكومة اولمرت تحتجز اموال السلطة لمعاقبة د. فياض
<hr SIZE=1>
<hr SIZE=1>
القاهرة- فراس برس: لم يعد خافيا على احد ان تاخر رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية يجري بسبب قيام حكومة اولمرت ' بمعاقبة ' الحكومة الفلسطينية والدكتور سلام فياض .
فرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبدى خلال لقائه الاسبوع الماضي بالرئيس محمود عباس إمتعاضه من الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء د. سلام فياض إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية، والتي طالبها فيها بعدم قبول إسرائيل عضواً فيها .
رئيس الوزراء وجه مؤخرا رسالة الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاوروبية، يطالبها فيها برفض قبول عضوية اسرائيل في المنظمة بسبب عدم التزام اسرائيل باحكام القانون الدولي وفتوى المحكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يخص جدار الفصل والانتهاكات التي تمارسها في الاراضي الفلسطينية وبشكل خاص التوسع الاستيطاني، وخاصة في القدس، الذي يقضي على فرص السلام.
رئيس الوزراء كان وجه رسالة اخرى الى جميع رؤوساء الوزارات في دول الاتحاد الاوروبي والى رئيس البرلمان الاوروبي والى رئيس الاتحاد الاوروبي والى مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فريرو فالدنر والمسؤول الاعلى للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، طالبهم فيها بعدم التجاوب مع مطلب اسرائيل الا بعد ان تنفذ الحكومة الاسرائيلية التزاماتها بموجب القوانين الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية ووقف انتهاكاتها وخاصة النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في كافة انحاء الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وبالفعل فقد تعمدت اسرائيل تأخير تحويل الاموال اللازمة لصرف رواتب الموظفين ، ولكن بسام زكارنة، رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة سارع لاتهام الحكومة بتعمد تاخير رواتب الموظفين في اطار ما وصفه بـ 'تكتيك واضح من الحكومة للتهرب من تنفيذ الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين الحكومة والنقابة'.
ولكن زكارنة التقى عصر امس برئيس الوزراء فياض وابدى تفهمه لموقف الحكومة التي لم تصلها الاموال اصلا ولكن زكارنة لم ينشر او يعلن اي بيان صحافي عقب لقائه بالدكتور فياض
ويرد على ذلك الكاتب الصحافي حسن البطل فيقول : حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية تُسَيِّرُها فعلاً، وبأداء أفضل من (11) حكومة فتحاوية - ائتلافية - وطنية سبقتها. حكومة السيد سلام فياض هي حكومة الرئيس محمود عباس، دون حاجة إلى مغازي رآها وزير الإعلام، السيد رياض المالكي، في حضور رئيس السلطة جانباً من الجلسة الـ 85 لحكومته؛ حكومة سلام فياض، عقدتها في المبنى الرئاسي (المقاطعة) عشية الخامس من حزيران، وخطاب الرئيس لتحريك الحوار الوطني (السلطوي – الحمساوي).
ويضيف : على تعدد حكومات السلطة، تبدو حكومة تسيير الأعمال أنجحها في تسيير عربة الأعمال فوق العراقيل الاسرائيلية، كما في التعاون بين رئيس السلطة ورئيس حكومته، رغم مناوشات حركية فتحاوية..
ويقول :ما من حاجة جديدة لطرق الحديدة السياسية المطروقة، والتي هي أن الثنائي عباس - فياض هو فريق العمل السلطوي الفلسطيني الأحسن، وفريق العمل الوطني الأنجع.. وفريق المفاوضات السياسية الأكثر ملاءمة.
ثم ينهي مقالته ' التجارة كما السياسة: التزامات مقابل التزامات
.ما الذي أثار حفيظة حكومة أولمرت على حكومة السيد فياض؟ هل لأنه يخوض فصلاً جديداً في (معركة أوروبا)، ويطرح على مفوضية وبرلمان الاتحاد معطيات حقيقية، تجعل أوروبا توازن بين التزاماتها إزاء أمن إسرائيل والتزاماتها إزاء بناء فلسطين؟
السيد فياض هو رئيس وزراء فلسطيني، إداري وتكنوقراطي ممتاز؛ وخرّيج جامعة تكساس ويتصرّف كأنه سياسي أو رئيس حكومة أوروبي يهتم أولاً بالمشاريع وبالطرق، بالأمن وببناء الاقتصاد وترشيد الإدارة.. كما لا يفعل مثله أي رئيس حكومة دولة عربية مستقلة.
اما حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة فكتب يقول : احتجزت اسرائيل مستحقات السلطة الوطنية، وبالتالي تأخر صرف الرواتب، وكان الاسرائيليون كأنما ينتظرون هبة شعبية ضد حكومة سلام فياض، لتأخرها في صرف الرواتب، فالهدف هو ارباك الساحة الفلسطينية داخليا فمن حصار غزة الظالم الى حصار السلطة ماليا حتى نأخذ 'بخناق' بعضنا بعضا دون تحميل اسرائيل اية مسؤولية.