انفجر أفراد من عائلات ضحايا العبارة المصرية "السلام 98" التي غرقت في 2006، غضبا أمام محكمة مدينة سفاجا في جنوب مصر بعد صدور قرار عن المحكمة بتبرئة خمسة من المتهمين الستة في القضية الاحد 27-7-2008. ويعتبر غرق العبارة "السلام 98" من أسوأ الكوارث البحرية في تاريخ مصر الحديث، وقد تسبب بمقتل أكثر من الف شخص.
وافاد مصدر قضائي أن حكما صدر في متهم واحد هو صلاح الدين جمعة، وهو ربان باخرة اخرى "سانت كاترين"، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة اشهر ودفع غرامة بقيمة عشرة الاف جنيه مصري (حوالى 1200 يورو) بتهمة عدم مساعدة "السلام 98".
وتمت تبرئة جميع المتهمين الآخرين وابرزهم المتهم الرئيسي ممدوح اسماعيل، العضو في مجلس الشورى المصري ومالك شركة "السلام" التي تعود اليها العبارة. واعتبرت المحكمة ان تصرف جمعة غابت عنه "الرحمة" وقد تقاعس في تقديم المساعدة الى السفينة التي كانت ترسل نداءات استغاثة.
واثار الحكم ذهول العائلات التي عبر بعض افرادها عن غضبهم بشكل هيستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة كما ذكرت العربية. وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن بالحكم الذي اصدرته محكمة جنح سفاجا والتقدم باستئناف.
واثار الحكم ذهول العائلات التي عبر بعض افرادها عن غضبهم بشكل هيستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة كما ذكرت العربية. وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن بالحكم الذي اصدرته محكمة جنح سفاجا والتقدم باستئناف.
وقضى اكثر من الف شخص في غرق العبارة التي كانت متوجهة في الثالث من فبراير/شباط 2006 من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية. وكان عدد ركاب العبارة نحو 1400، وبعضهم كانوا عائدين الى عائلاتهم بعد اشهر او سنوات من الغربة.
ووقف عشرات من افراد عائلات الضحايا الذين حمل العديد منهم صورا لاقاربهم الراحلين في حرم المحكمة، انما منعتهم التدابير الامنية من دخول قاعة المحكمة، وصرخت امرأة شابة باكية بعد اعلان الحكم قائلة "اخي اخي!".
وتشابك البعض بالايدي مع القوى الامنية. وكان آخرون يصرخون بأعلى اصواتهم على سلم قصر العدل. وقال رجل "الله يكون في عوننا، 1034 شخصا ماتوا". واضاف "كل الناس براءة. فمن هو المتهم اذا؟". وتابع "يوم الحادث رأينا كل شيء في وسائل الاعلام واكتشفنا الاعطال. بعد سنتين، يقولون ان العبارة سليمة وليست فيها اعطال". وقال هذا "فظيع ومتعب مزعج وصعب"، مشيرا الى انه فقد زوجته واولاده في الحادث "وحتى الان ليس من جان".
وهاجم ايضا ممدوح اسماعيل وابنه عمرو، نائب رئيس الشركة، قائلا "لقد هربوا بعد الذي حصل مباشرة. فلم هربوا ان لم يكونوا الجناة؟". واوضح المصدر القضائي ان اسماعيل ومتهمين آخرين هما نجله ومسؤول آخر في الشركة موجودون في الخارج.
وغادر ممدوح اسماعيل مصر الى بريطانيا اثر الكارثة. واصدرت النيابة العامة المصرية في 24 مايو/ايار مذكرة جلب في حق المتهمين الفارين عبر الانتربول. كما تم رفع حصانة اسماعيل البرلمانية والحجز على امواله. في ابريل/نيسان 2006، القت لجنة تحقيق برلمانية مسؤولية الكارثة على شركة السلام التي كانت تستخدم العبارة رغم "اعطال كبيرة فيها". كما حملت اللجنة الحكومة المسؤولية بالنظر الى طريقة ادارتها للازمة.
ونفى اسماعيل اي مسؤولية، متهما ربان سفينة "السلام 98" الذي قضى مع الضحايا بانه اعتقد ان طاقمه قادر وحده على مكافحة حريق اندلع في العبارة. وحملت المحكمة ايضا المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة، معتبرة انه كان يتعين عليه العودة الى ميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة.
وافاد مصدر قضائي أن حكما صدر في متهم واحد هو صلاح الدين جمعة، وهو ربان باخرة اخرى "سانت كاترين"، وقضى الحكم بسجنه لمدة ستة اشهر ودفع غرامة بقيمة عشرة الاف جنيه مصري (حوالى 1200 يورو) بتهمة عدم مساعدة "السلام 98".
وتمت تبرئة جميع المتهمين الآخرين وابرزهم المتهم الرئيسي ممدوح اسماعيل، العضو في مجلس الشورى المصري ومالك شركة "السلام" التي تعود اليها العبارة. واعتبرت المحكمة ان تصرف جمعة غابت عنه "الرحمة" وقد تقاعس في تقديم المساعدة الى السفينة التي كانت ترسل نداءات استغاثة.
واثار الحكم ذهول العائلات التي عبر بعض افرادها عن غضبهم بشكل هيستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة كما ذكرت العربية. وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن بالحكم الذي اصدرته محكمة جنح سفاجا والتقدم باستئناف.
واثار الحكم ذهول العائلات التي عبر بعض افرادها عن غضبهم بشكل هيستيري، بينما وقع آخرون مغشيا عليهم خارج المحكمة كما ذكرت العربية. وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الطعن بالحكم الذي اصدرته محكمة جنح سفاجا والتقدم باستئناف.
وقضى اكثر من الف شخص في غرق العبارة التي كانت متوجهة في الثالث من فبراير/شباط 2006 من ميناء ضبا السعودي الى ميناء سفاجا المصري. ومعظم القتلى من المصريين العاملين في السعودية. وكان عدد ركاب العبارة نحو 1400، وبعضهم كانوا عائدين الى عائلاتهم بعد اشهر او سنوات من الغربة.
ووقف عشرات من افراد عائلات الضحايا الذين حمل العديد منهم صورا لاقاربهم الراحلين في حرم المحكمة، انما منعتهم التدابير الامنية من دخول قاعة المحكمة، وصرخت امرأة شابة باكية بعد اعلان الحكم قائلة "اخي اخي!".
وتشابك البعض بالايدي مع القوى الامنية. وكان آخرون يصرخون بأعلى اصواتهم على سلم قصر العدل. وقال رجل "الله يكون في عوننا، 1034 شخصا ماتوا". واضاف "كل الناس براءة. فمن هو المتهم اذا؟". وتابع "يوم الحادث رأينا كل شيء في وسائل الاعلام واكتشفنا الاعطال. بعد سنتين، يقولون ان العبارة سليمة وليست فيها اعطال". وقال هذا "فظيع ومتعب مزعج وصعب"، مشيرا الى انه فقد زوجته واولاده في الحادث "وحتى الان ليس من جان".
وهاجم ايضا ممدوح اسماعيل وابنه عمرو، نائب رئيس الشركة، قائلا "لقد هربوا بعد الذي حصل مباشرة. فلم هربوا ان لم يكونوا الجناة؟". واوضح المصدر القضائي ان اسماعيل ومتهمين آخرين هما نجله ومسؤول آخر في الشركة موجودون في الخارج.
وغادر ممدوح اسماعيل مصر الى بريطانيا اثر الكارثة. واصدرت النيابة العامة المصرية في 24 مايو/ايار مذكرة جلب في حق المتهمين الفارين عبر الانتربول. كما تم رفع حصانة اسماعيل البرلمانية والحجز على امواله. في ابريل/نيسان 2006، القت لجنة تحقيق برلمانية مسؤولية الكارثة على شركة السلام التي كانت تستخدم العبارة رغم "اعطال كبيرة فيها". كما حملت اللجنة الحكومة المسؤولية بالنظر الى طريقة ادارتها للازمة.
ونفى اسماعيل اي مسؤولية، متهما ربان سفينة "السلام 98" الذي قضى مع الضحايا بانه اعتقد ان طاقمه قادر وحده على مكافحة حريق اندلع في العبارة. وحملت المحكمة ايضا المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة، معتبرة انه كان يتعين عليه العودة الى ميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة.