اتخذت السلطة الوطنية الفلسطينية في عهد المرحوم الرئيس ياسر عرفات قرارا بجعل نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين وهذا عائد الى ان نابلس تشكل مركز الثقل الاقتصادي في فلسطين لما فيها من مصانع عديدة ومؤسسات مصرفية ومحال تجارية حيث يعمل الالاف في تلك المصانع والمحال , وترتبط نابلس بعلاقات اقتصادية مع جميع المدن الفلسطينية في الضفة والقطاع وخلف الخط الاخضر بالاضافة الى تصدير الصابون واحجار البناء وبعض السلع الاخرى الى الاردن ومنها الى بعض الاقطار العربية والاجنبية.
الا ان هذا القرار رغم اهميته لم يؤد الى تطور الاقتصاد النابلسي بسبب الاجراءات الاسرائيلية الصارمة المتمثلة في اقامة الحواجز الثابتة على جميع مداخل نابلس واجتياحات قوات الاحتلال المتكررة للمدينة بالاضافة الى انتشار البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل وضعف القوة الشرائية وما واكب ذلك من عدم تلقي الموظفين لرواتبهم وانتشار ظاهرة الفلتان الامني الامر الذي خلق ازمة اقتصادية واجتماعية حادة يعاني منها الجميع.
وامام هذا الواقع اغلقت عدة مصانع ومحلات تجارية في نابلس والبعض الاخر انتقل الى بعض الدول العربية مما جعل الاستثمار الاقتصادي يسير بالاتجاه المعاكس وهذا ادى الى شلل تام في المرافق الاقتصادية.
وتفيد المعطيات الاحصائية ان واردات السلطة الوطنية الفلسطينية من عوائد الضرائب انخفضت بشكل حاد بعد ان كانت تشكل ما نسبته 30% من الواردات .
وامام هذا الواقع فان نابلس قد اصيبت بكارثة اقتصادية شلت قدرتها المكانية في ظل انتقال بعض التجار لفتح محلات لهم خارج الحواجز العسكرية وهذا يؤدي الى تفريغ نابلس من رأسمالها.
ان معالجة اثار الازمة الاقتصادية والاجتماعية بحاجة ماسة الى قرار من السلطة الوطنية الفلسطينية لتشجيع الاستثمار في المدينة والقيام بحملة اعلامية تفضح فيها اجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الذي وضع نابلس في عنق الزجاجة.
واذا اردنا لنابلس ان تكون عاصمة اقتصادية لفلسطين فان ذلك يتطلب القيام بارشاد وتوجيه المواطن لشراء المنتج الفلسطيني والامتناع عن شراء المنتج الاسرائيلي لان في ذلك دعم لصمود المواطن الفلسطيني
____________________
كاتب الموضوع/ داعس ابو كشك
الا ان هذا القرار رغم اهميته لم يؤد الى تطور الاقتصاد النابلسي بسبب الاجراءات الاسرائيلية الصارمة المتمثلة في اقامة الحواجز الثابتة على جميع مداخل نابلس واجتياحات قوات الاحتلال المتكررة للمدينة بالاضافة الى انتشار البطالة وزيادة عدد العاطلين عن العمل وضعف القوة الشرائية وما واكب ذلك من عدم تلقي الموظفين لرواتبهم وانتشار ظاهرة الفلتان الامني الامر الذي خلق ازمة اقتصادية واجتماعية حادة يعاني منها الجميع.
وامام هذا الواقع اغلقت عدة مصانع ومحلات تجارية في نابلس والبعض الاخر انتقل الى بعض الدول العربية مما جعل الاستثمار الاقتصادي يسير بالاتجاه المعاكس وهذا ادى الى شلل تام في المرافق الاقتصادية.
وتفيد المعطيات الاحصائية ان واردات السلطة الوطنية الفلسطينية من عوائد الضرائب انخفضت بشكل حاد بعد ان كانت تشكل ما نسبته 30% من الواردات .
وامام هذا الواقع فان نابلس قد اصيبت بكارثة اقتصادية شلت قدرتها المكانية في ظل انتقال بعض التجار لفتح محلات لهم خارج الحواجز العسكرية وهذا يؤدي الى تفريغ نابلس من رأسمالها.
ان معالجة اثار الازمة الاقتصادية والاجتماعية بحاجة ماسة الى قرار من السلطة الوطنية الفلسطينية لتشجيع الاستثمار في المدينة والقيام بحملة اعلامية تفضح فيها اجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الذي وضع نابلس في عنق الزجاجة.
واذا اردنا لنابلس ان تكون عاصمة اقتصادية لفلسطين فان ذلك يتطلب القيام بارشاد وتوجيه المواطن لشراء المنتج الفلسطيني والامتناع عن شراء المنتج الاسرائيلي لان في ذلك دعم لصمود المواطن الفلسطيني
____________________
كاتب الموضوع/ داعس ابو كشك